تصمیم جدی دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصد

وزیر اقتصاد گفت: تصمیم جدی گرفته ایم تا راهکارها و سیاستهای لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد را در برنامه ششم توسعه پیش بینی کنیم.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از ایسنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی اظهار کرد: وجود محیط کسب و کار مناسب هزینه های مبادله ای را به حداقل می رساند و زمینه را برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می کند، وجود امنیت و وجود مقررات حامی سرمایه گذاری است.
وی افزود: نرخ رشد اقتصادی که در سال 91 به منفی 5.8 رسیده بود خوشبختانه در سال 93 به رشد مثبت 3 درصد رسید. یکی از شاخص های مثبت سرمایه گذاری نرخ رشد سرمایه گذاری است. این شاخص از منفی 23.8 در سال 91 به رشد مثبت 3.5 در سال 94 رسید.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: وضعیت اشتغال هم حاکی از بهبود وضعیت در اقتصاد ایران است و تعداد شاغلان در سال 94 در کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.
به گفته طیب نیا، نرخ تورم را به صورت اصولی کاهش دادیم. در 12 ماهه منتهی به شهریور سال 94 بر اساس مرکز آمار نرخ تورم به 13.6 درصد رسید. نرخ تورم تیرماه منفی 4 درصد و در شهریور به منفی 6 دهم درصد رسید.
وی تصریح کرد: خوشبختانه شاخص بهای تولیدکننده که به عنوان یک پیش نشانگر نرخ تورم آتی را نشان می دهد به زیر 10 درصد رسید. معنای این شاخص این است که ما در آینده نزدیک از ناحیه هزینه های تولید، فشاری برای تورم نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد با بیان این که در حال حاضر سیاست های پولی، مالی و تجاری دولت کاملا معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است، گفت: اگرچه ما مصمم سیاست ضدتورمی خود را ادامه دهیم اما اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی ضمن کنترل و انتظارات تورمی است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در سال گذشته وضعیت محیط کسب و کار در اقتصاد ایران 22 رتبه بهبود پیدا کرد و با توجه به اقدامات یک سال گذشته انشاءالله در آینده نزدیک که نتیجه گزارش کسب و کار بانک جهانی منتشر می شود آثار این اقدامات مفید را در بهبود معنی دارد شاخص بهبود کسب و کارایران شاهد خواهید بود.
وی، ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب و کار و سایر عوامل در ایران را مهیا دانست و گفت: ما همه تشویقهای لازم را برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی فراهم می کند و از نظر امنیت هم موقعیت ایران در تمام خاورمیانه و شمال آفریقا بی نظیر است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال نهایی کردن برنامه ششم توسعه هستیم. در برنامه ششم مهمترین هدف کشور دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که مبتنی بر افزایش کارآیی و بهره وری باشد. رشدی که از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی حاصل شود که موجب ارتقای موقعیت ایران در عرصه بین المللی فراهم کند و رفاه و بهزیستی را برای عامه مردم ایران فراهم کند.
طیب نیا با بیان اینکه ارتقای نظام تامین مالی با نقش ویژه سرمایه گذاران خارجی و توسعه حمل و نقل و تبدیل ایران به هاب تجاری و سرمایه گذاری منطقه از اولویتهای ما است، گفت: در این زمینه دولت روشهای مختلف جذب سرمایه گذاری را در لایحه برنامه ششم توسعه کشور لحاظ می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: اقتصاد ایران در تجربه تحولات شگرفی است. اقتصاد ایران توان عبور از مشکلات و سختی ها را دارد و با مجموعه اقدامات و سیاستهایی که دولت تدبیر و امید ظرف دو سال گذشته از خود نشان داد خوشبختانه مشکلات اقتصادی تحت کنترل درآمد و امروز در پرتو آرامشی حاضر حضور روزافزون و بی سابقه ای از هیات اهای اقتصادی و سیاسی از کشورهای مختلف جهان در ایران هستیم.
وی ادامه داد: تحریمهای بی سابقه ای که به ایران تحمیل شده بود و می توانست هر اقتصادی را بشکند مدیریت شد و آثار سوء آن به حداقل رسید. اقتصاد ایران توانست رکود ناشی از تحریمهای تحمیلی را به خوبی مدیریت کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد و سیاست به خوبی و به صورتی هماهنگ پیشرفتها و موفقیتهای کشور را رقم زدند، گفت: در بعد سیاسی حقانیت ایران به جهان اثبات شد و در بعد اقتصادی موانع و مشکلات به ظاهر لاینحل مدیریت شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ایران در مسیر ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب قرار گرفته و همین وضعیت بی نظیر امکان توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی و زمینی را برای کالا و مسافر برای کشور ما فراهم می کند. ما تصمیم جدی داریم از این فرصت و مزیت منطقه ای کمال استفاده را بکنیم.
به گفته طیب نیا، مقایسه عملکرد ارزش افزوده حمل و نقل با سایر بخشها نشان می دهد در این بخش ظرفیت لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا فراهم است؛ چرا که در برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد ارزش افزوده حمل و نقل حدود دو برابر سایر بخشهای اقتصادی بوده است.