|
تعامل معقول و حساب شده دستگاه دیپلماسی و مسوولان اقتصادی جدید کشورمان با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای نیز سبب شد نمایندگان شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی به ویژه شرکت های اروپایی طی ماه های گذشته بارها به کشورمان سفر و تمایل خود را برای سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی با کشورمان ابراز کنند.
نیویورک تایمز در تاریخ دوم اسفند از اشتیاق شرکت ها برای ورود به ایران خبر داد و نوشت: در دو هفته نخست سال میلادی جاری، ایران در مقایسه با مدت مشابه سال 2013، پذیرای نمایندگان تجاری بیشتری بوده است.
به نوشته این روزنامه آمریکایی، ˈاما بونینوˈ وزیر امور خارجه ایتالیا و ˈجک استراوˈ وزیر خارجه سابق انگلستان و رییس کمیته دوستی ایران و انگلستان پس از روی کار آمدن حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به ایران سفر کرده اند.
نخست وزیران ایتالیا و لهستان نیز برای بازدید از ایران برنامه ریزی کرده اند. هیات های تجاری ایرلند، ایتالیا و فرانسه نیز پیش بینی می شود ظرف هفته های آینده از ایران بازدید کنند.
شرکت های فرانسوی، آلمانی و ایرلندی جزو نخستین شرکت های اروپایی بودند که تیم های اکتشافی خود را برای بررسی شرایط ورود به بازار ایران در صورت لغو تحریم ها، به تهران فرستادند.
خبرگزاری فرانسه در اواسط بهمن ماه، نوشت: شش ماه پس از روی کار آمدن روحانی رییس جمهوری میانه رو ایران، دیپلماتها و شرکت های غربی برای رسیدن به تهران با هم مسابقه می دهند، به این امید که گرم شدن روابط دیپلماتیک، بازارهای سودآور ایران را به روی آنها بگشاید.
یک هیات قدرتمند 140 نفری از شرکت های فرانسوی در اواسط بهمن ماه گذشته به ایران سفر کردند.
شبکه تلویزیونی یورونیوز فرانسه در گزارش کوتاهی از دستاوردهای سفر این هیات فرانسوی از ایران نوشت: بیشتر شرکت هایی که قبلا در ایران فعالیت می کردند، در این سفر سه روزه به این نتیجه رسیده اند که می خواهند بار دیگر همکاری های خود با شرکت های ایرانی را تجدید کنند.
نائب رییس اتاق بازرگانی و صنایع مونیخ نیز هفته گذشته (هفته اول اردیبهشت) در راس یک هیات 12 نفره متشکل از شرکت های خصوصی معتبر ایالت مونیخ و بایرن آلمان جهت بررسی زمینه های تجاری و سرمایه گذاری به ایران سفر کرد.
شرکت های بلژیکی نیز خواستار سرمایه گذاری در ایران شده اند.
ابوالفضل کوده ئی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی در تاریخ هشتم اردیبهشت از نشست مشترک فیمابین رئیس اتاق بازرگانی بلژیک با مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری و آشنایی با فضای اقتصاد ایران خبر داد و گفت: شرکت های بلژیکی خواستار سرمایه گذاری در ایران شدند.
** هشدار اوباما
دامنه ورود شرکت های غربی به قدری گسترده شد که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشت: ورود تیم های اکتشافی شرکت های غربی به ایران برای بررسی همکاری احتمالی با این کشور در آینده، بی وقفه ادامه دارد و هشدار باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا موجب توقف این روند نشده است.
باراک اوباما در ماه فوریه (12 بهمن تا 19 اسفند) در مورد شرکت هایی که مشغول بررسی بازار ایران هستند، گفته بود که آنها در زمان حاضر این کار را با به خطر انداختن خود انجام می دهند زیرا ما مانند یک تن آجر بر سر آنها فرو خواهیم ریخت، لیکن شرکت های غربی حضور در ایران یا اعزام تیم های بررسی به این کشور را متوقف نکرده اند.
** شرکت های آمریکایی به دنبال ورود به بازار ایران
اما اینک با پیشرفت بیشتر مذاکرات هسته ای و در آستانه نشست بعدی ایران با گروه پنج به علاوه یک در 13 مه (23 اردیبهشت) شرکت های آمریکایی نیز در تلاش برای ورود به بازار ایران برآمده اند.
روزنامه فرانسوی لوفیگارو در شماره روز (شنبه) خود طی مقاله ای از تلاش مضاعف شرکت های آمریکایی برای حضور در ایران خبر داد.
این روزنامه نوشت: در پی لغو تحریم ها اینک شرکت های کرایسلر، سیسکو و بوئینگ در تلاش برای فراهم کردن زمینه عقد قراردادهای تجاری با ایران هستند.
این روزنامه فرانسوی ادامه داد: در حالی که گفت وگوهای سیاسی بین کشورهای غربی و ایران روبه جلو است، شرکت های آمریکایی تماس با مقام های تهران را افزایش داده اند.
** افزایش سرمایه گذاری خارجی
بهروز علیشیری رییس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران در 30 فروردین سال جاری، گفت: حجم کل منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی در سال 92 در کشورمان با رشدی 100 درصدی مواجه بوده و به رقمی برابر با چهار میلیارد و 583 میلیون دلار رسیده است.
بیشتر این میزان رشد مربوط به بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در تابستان سال 92 بوده است.
براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در 29 ژوئن 2013 (8 تیر 92) سرمایه گذاری خارجی در کشورمان در سال 2012 تنها 17 درصد رشد داشته است.
** مشوق های جدید برای سرمایه گذاران خارجی
برای تشویق سرمایه گذاری خارجی، دولت معافیت مالیاتی برای شرکت های خارجی در نظر گرفت.
مهران خمیسی زاده رییس گروه تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور پنجشنبه گذشته در نشست مشترک با 12 نفر از نمایندگان کشورهای خارجی در سالن اجتماعات منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، اظهار داشت: برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی در تمام زمینه ها به مدت چهار سال و به میزان 80 درصد معافیت مالیاتی و برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال به میزان 100 درصد معافیت مالیاتی و در مناطق آزاد تجاری نیز به مدت 20 سال به میزان 100 درصد معافیت مالیاتی در نظر گرفته ایم.
وی خاطر نشان کرد: در سال 2002 میلادی نیز قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور به تصویب رسیده است.
خمیسی زاده گفت: طبق قانون فیپا (FIPPA) دو شکل سرمایه گذاری سهمی و غیرسهمی را در نظر گرفته ایم.
نمایندگان کشورهای ایتالیا، ترکیه، ژاپن، کره شمالی، چین، افغانستان، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان و فیلیپین نیز در این بازدید حضور داشتند.
در بخش نفت نیز وزارت نفت با هدف تشویق شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران، نسل جدیدی از قراردادهای نفتی را معرفی کرد.
این قراردادها، برای اکتشافات و پروژه های تولیدی دارای ریسک بیشتر، مبالغ بالاتری پیشنهاد می دهد و نسبت به قرارداد های قبلی انعطاف پذیری بیشتری دارند.
در قراردادهای جدید، شرکای خارجی در پروژه های اکتشافی بابت کاری که انجام می دهند از تولید سهم خواهند برد. همچنین برخلاف قراردادهای قبلی که سرمایه گذار حداکثر پنج تا شش سال از شروع تولید باید کشور را ترک می کرد، در قراردادهای جدید این مدت به 20 تا 25 سال افزایش یافته است.
** چالش ها و مانع ها
جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور با چالش های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی بسیاری روبرو است.
برخی از موانع سرمایه گذاری نظیر تحریم ها، منشا خارجی دارد که امکان تغییر آن تابع دیپلماسی خارجی و نحوه تعامل با کشورهای دیگر و شرایط و قواعد نظام بین الملل است.
اما ساختار دولتی اقتصاد، ضعف بخش های خصوصی، نبود رقابت سازنده و حمایت دولت از صنایع که به ایجاد انحصار دولتی در اقتصاد منجر شده، اقتصاد ایران را به شدت درون گرا کرده و سرمایه گذاری در چنین بازاری از دید سرمایه گذار خارجی پرخطر به حساب می آید.
نبود ثبات اقتصادی طی سال های گذشته نیز مزید بر علت است. تغییر پی در پی سیاست های دستوری مالی و پولی در کشور و در نتیجه رشد و سقوط یکباره شاخص های کلان اقتصادی موجب افزایش ناامنی بازار ایران برای سرمایه گذاران خارجی و بی اعتمادی آنها شده است.
فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با ایرنا، گزارش نهادهای مالی بین المللی در مورد سه شاخص وضعیت کسب و کار، ثبات اقتصادی و فساد مالی در کشورها را عاملی تاثیرگذار در جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و از این منظر شرایط کشورمان را در سطح جهان را نامناسب ارزیابی کرد.
همچنین نبود زیرساخت های اقتصادی مناسب از دیگر موانع جذب سرمایه گذاری خارجی است. به عنوان نمونه نبود نظام حمل و نقل مناسب در کشور، تمایل سرمایه گذاران خارجی را برای حضور در کشورمان کاهش می دهد.
مانع دیگر در جذب سرمایه خارجی در کشور ما از نظر برخی تحلیلگران، مشکلاتی است که برخی از اصول قانون اساسی و سایر قوانین و آیین نامه ها کشور در مسیر جذب سرمایه خارجی ایجاد می کنند. به عنوان نمونه اصل 81 قانون اساسی که ناظر بر ممنوعیت دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان است یا اصل 139 قانون اساسی که دادگاه های ایران را به عنوان داور نهایی در حل و فصل اختلافات میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی تعیین کرده است، خود مانعی در جذب سرمایه های خارجی است.
همچنین از دید کارشناسان، بسیاری از قوانین عادی چون قانون کار، قانون تامین اجتماعی، نظام مالیاتی کشور، قانون داوری تجاری بین المللی، قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری و غیره جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکلاتی مواجه می کند.
به عنوان نمونه قانون کار که با پیش فرض حمایت از کارگر در برابر استثمار کارفرما در آبان 1369 به تصویب رسید، می تواند سرمایه گذار خارجی را با چالش هایی مانند نحوه پایان دادن به کار مستخدم توسط کارفرما، روابط بین آنها و ساز و کارهای مربوط به نحوه اداره شرکت پس از فوت کارفرما و غیره روبرو کند.
سعید لیلاز اقتصاددان و روزنامه نگار در گفت و گو با ایرنا، نبود ساز و کار برای انتقال سرمایه و سود برای سرمایه گذاران خارجی را یکی از چالش های حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران دانست و تحقق این مساله را منوط به زمانی دانست که ایران با ساختار حقوقی نظام بین الملل پیوند بخورد.
این در حالی است که مسایل فرهنگی می تواند در کاهش سرمایه گذاری خارجی نقش داشته باشد. داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه خارجی، تعامل ضعیف بین اتباع ایرانی و سرمایه گذاران خارجی، از جمله موانع فرهنگی در این زمینه تلقی می شوند.
برخی رویکردهای نادرست در مورد پیامدهای ورود سرمایه خارجی به کشور در مسیر جذب این منابع مالی سنگ اندازی می کند.
برخی هنوز بر این باورند که حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور موجب وابستگی و ایجاد سلطه در کشور می شود، این در حالی است که مدیریت مناسب سرمایه های خارجی سبب رشد و توسعه اقتصادی و آمادگی بیشتر برای حضور در اقتصاد جهانی خواهد شد.
|